عُقد صباح اليوم الخميس بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الاجتماع التحضيري لمشروع السياسات الإسكانية، بحضور مدير عام المجلس ووزير الإسكان والتعمير م.عصام التموني وممثلي القطاعات ذات العلاقة.
يهدف المشروع إلى:
إعداد إطار وطني متكامل للسياسات الإسكانية.
معالجة الاختلالات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار.
مواجهة تحديات النمو السكاني والتوسع العمراني والنزوح الداخلي.
جذب الاستثمارات خارج الميزانية العامة.
ويمثل هذا التوجه المشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الإسكان والتعمير خطوة وطنية مهمة نحو إرساء سياسة إسكانية حديثة، تنطلق من احتياجات المواطن، وتستند إلى التخطيط الرشيد والبيانات الدقيقة والتكامل المؤسسي، بما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم وآمن، ويدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويفتح المجال أمام حلول واقعية وعادلة تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ الثقة في قدرة الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
خلص الأجتماع إلى ضرورة الإسراع بإطلاق المشروع برؤية وطنية شاملة، لتحقيق التكامل بين الجهات وتعزيز الاستدامة السكنية.
