عقد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، جلسة حوارية متخصصة بعنوان “السياسات الاقتصادية المقترحة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي”، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والخبراء والمختصين.
وشارك في الجلسة ممثلون عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب اتحاد الغرف، ومجلس أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعة، وعدد من الخبراء في العلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية.
وناقش المشاركون انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الليبي، خاصة في ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد، واستعرضوا السيناريوهات المحتملة والتحديات المرتقبة، إلى جانب الفرص المتاحة في ظل التحولات الإقليمية.
واختُتمت الجلسة بصياغة توصيات وسياسات اقتصادية مقترحة تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتقليل الآثار السلبية، واستباق المتغيرات الإقليمية، عبر تنسيق مؤسسي أكبر وسياسات مرنة تدعم التنمية المستدامة.
#جلسـة_حوارية#السياسات_الاقتصادية_المقترحة#المجلس_الوطني_للتطوير_الاقتصادي_والاجتماعي
