عقدت اللجنة التوجيهية، المُشكَّلة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (437) لسنة 2025م بشأن إعداد خارطة طريق لتنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات الاستراتيجية وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اجتماعها الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور السادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقدّم سير عملها وسير أعمال فريق العمل الفني، والأدوار المناطة بكل جهة من الجهات المشاركة،
كما ناقشت المحاور الرئيسة الآتية:
•تأسيس خارطة الطريق وفق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية، وبما يضمن ربطها بالمخططات الحضرية والمدن الجديدة والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
•الاستناد إلى مبادئ التنمية المكانية العادلة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتكامل الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والشمول، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
•ضمان التغطية المكانية الشاملة لكافة مناطق البلاد دون استثناء، بما يعكس الاحتياجات التنموية في مختلف الأقاليم.
•مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة بالتنمية الحضرية والاستثمار والملكية العقارية والتخطيط، وتحديد الاختناقات التشريعية والإجرائية التي قد تعيق التنفيذ.
•تعزيز مساهمة الجهات ذات العلاقة في دعم أعمال اللجنة وفريق العمل من خلال توفير قواعد البيانات والدراسات والمقترحات التي تسهم في تطوير مخرجات خارطة الطريق.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة التوجيهية أن المخرجات النهائية لأعمال اللجنة وفريق العمل ستمثل الأساس المعتمد لإعداد خارطة الطريق الشاملة، وستوفر إطارًا متكاملاً لدعم عملية اتخاذ القرار، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وضمان متابعة الأداء خلال مراحل التنفيذ المقبلة، بما يضمن توافقها مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة للمستقبل العمراني والاستراتيجي في مختلف ربوع البلاد.
