عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وبالتنسيق مع هيئة سوق المال الليبي، جلسة حوارية حول موضوع “الصكوك غير الحكومية والحكومية”، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية والهيئات الرقابية ذات الصلة.
جاءت هذه الجلسة في إطار تهيئة البيئة لإطلاق ورشة عمل تخصصية موسعة في ذات الإطار، تعنى بتعزيز آفاق التمويل الإسلامي غير الحكومي، واستعراض فرص توظيف الصكوك كأداة تمويلية مبتكرة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وقد أبرزت الفعالية أهمية تطوير الأدوات المالية الإسلامية استناداً إلى الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد في ليبيا، ولا سيما القانون رقم (11) لسنة 2010 واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة سوق المال، بما يعزز الشفافية، ويدعم تعميق السوق المالية، ويُسهم في تنويع مصادر التمويل أمام القطاعين العام والخاص.
