سياسة الجودة
يلتزم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بتطبيق نظام جودة مؤسسي فعّال يحقق متطلبات أصحاب المصلحة ويرفع كفاءة الأداء ويضمن التحسين المستمر وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015.
كفاءة أداء
تحسين مستمر للعمليات والخدمات والمخرجات المؤسسية.
تعتمد سياسة الجودة بالمجلس على توجهات مؤسسية رسمية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وفق إطار متكامل من التحسين المستمر.
التزامات المجلس المؤسسية
نص سياسة الجودة
تعلن الإدارة العليا بـ المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي التزامها بتحقيق متطلبات أصحاب المصلحة، والعمل على التحسين المستمر لأداء نظام الجودة والخدمات المقدمة، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015، وذلك من خلال الآتي:
- تعزيز رضا الجهات المستفيدة من مخرجات المجلس الحالية والمستقبلية، وتوطيد العلاقة معهم، وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.
- الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
- توظيف المؤهلين وأصحاب الكفاءة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بصورة مستمرة.
- العمل على توفير كافة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
- ضمان جودة جميع عمليات ومخرجات المجلس.
- تبني مفهوم التحسين المستمر في جميع العمليات والخدمات والمخرجات.
- مد جسور التواصل لبناء الشراكات المحلية والعالمية بما يدعم رسالة المجلس وأهدافه.
أثر تطبيق سياسة الجودة
تحسين كفاءة العمليات
رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات وتحسين الانسيابية.
رفع جودة الخدمات
تقديم خدمات ومخرجات أكثر دقة وموثوقية وجودة.
زيادة رضا أصحاب المصلحة
تعزيز الثقة والعلاقة مع الجهات المستفيدة والشركاء.
آليات التطبيق والتحسين
قياس ومتابعة الأداء
اعتماد مؤشرات أداء وآليات متابعة ومراجعة دورية.
ترشيد الموارد
تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والفنية والمالية.
تقليص زمن الإنجاز
رفع كفاءة المعاملات وتقليل التأخير وتحسين الإنتاجية.
توسيع الشراكات
تعزيز التعاون المحلي والدولي بما يخدم أهداف المجلس.
تعتمد هذه السياسة على مبادئ إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية
وتؤكد الإدارة العليا التزامها الكامل بتطبيق هذه السياسة ومراجعتها بشكل دوري لضمان فاعليتها واستمراريتها.