بتعاون مثمر بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة العمل والتأهيل،
وقد استهلت بكلمة لمعالي وزير العمل والتأهيل الذي نبه الى خطورة الظاهرة التي أصبحت تكبر ككرة الثلج دون ان ينتبه إليها أحد. فالعمالة الوافدة صارت تتحكم في السوق الليبي وتتمتع بجميع الخدمات بالمجان دون ان تفرض عليها ضرائب ولا يتم تنظيم دخولها وخروجها، منوها إلى أنها تقوم بتحويل ما يقارب 26 مليار دينار ليبي سنويا الامر الذي يشكل ضغط على سعر صرف الدينار ورفع الأسعار التي ترهق كاهل المواطن.
ثم تناولت ورقات ادارتي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالمجلس الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة.
استعرض فيه المتحدثان ما آلت إليه دراسة أقامها المجلس من نتائج أوضحت سلبية الآثار الصحية والاقتصادية والديموغرافية للعمالة الوافدة في ليبيا.
ثم تطرقت ورقات قدمها متحدثون عن وزارة العمل، تناولت الأولى المشاريع التي أعدتها الوزارة حول تنظيم العمالة الوافدة بغرض تحسين سوق العمل وتنظيمه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. تلتها نبذة مختصرة عن “الإطار التشريعي الواقع والتطلعات” تم فيه استعراض الكثير من مواد القوانين والقرارات ذات الصلة والتي ينبغي تفعيلها او استحداثها او استصدار غيرها.
واختتمت الحوارية بنقاش ساهم فيه الحاضرون وتوجت بتوصيات على أمل تحويلها لمصفوفات تنفيذية تتضافر فيها جهود كل ذي صلة بالموضوع.
