عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج اجتماعاً مع لجنة تتبع الادوية والمعدات الطبية بالسوق المحلي وضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الدكتور / محمود الفطيسي ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء / رجب قطوسة ومستشار الوزير الأستاذة / شذر الصيد لعرض آلية تنفيذ النظام الدولي GS1 ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية ( الباركود الدولية ) .
حيث تابع الحضور آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الامداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة الى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الادوية بالسوق المحلي، كما تم التطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارات والهيئات المختصة في متابعة عمليات توريد الادوية والمعدات الطبية والتحديات التي تعترض نشاط الأجهزة الرقابية والضبطية بالمنافذ الليبية وسُبل تذليلها.
وأكد السيد الوزير على أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الادوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا.
يشار أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 398 لسنة 2022 م بأن تشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الادوية والمعدات الطبية من مصدرها الى المستهلك السوق الليبي وفقاً لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الادوية والمستلزمات الطبية المغشوشة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للترقيم نائباً ، و عضوية وزارة الصحة ، مصلحة الجمارك ، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، مصرف ليبيا المركزي ، كما حضر الاجتماع رئيس لجنة الامن الدوائي بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ، مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.
