وذلك اليوم الأربعاء الموافق 8/10/2025 بمقر المجلس ضمن إطار عام يهدف إلى تنسيق وتكامل السياسات الأقتصادية في ليبيا بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص.
حضر الحوارية السيد مدير عام المجلس والسيد وزير الأقتصاد والتجارة والسيد وزير المالية و وكلاء وزارات الأقتصاد والتجارة والمالية والشؤون الأجتماعية و وكيل مجلس التخطيط الوطني والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبي ومدير عام هيئة النهوض بالصناعة ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة وعمداء الكليات و ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي ولفيف من الخبراء الأقتصاديين والأكادميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
تهدف هذه الحوارية :
عرض مخرجات مشروع مواءمة السياسات الأقتصادية على المختصين والخبراء وصناع القرار،بغرض التوافق حول البدء في تنفيذ برنامج أصلاح السياسات الأقتصادية.
تركزت الحوارية علي النقاط الأتية:
عرض حالة الأقتصاد الكلي في ليبيا خلال أخر 5سنوات.
عرض آليات تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية والتجارية .
تعزيز الأستقرار الأقتصادي ودعم التنمية المستدامة .
تعزيز الشفافية والمسائلة في صنع القرار الأقتصادي.
تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأستقرار الأجتماعي.
تمثل هذه الحوارية “منصة تشاورية ” تجمع الخبراء وصناع القرار والمؤسسات الأقتصادية وتوحيد الرؤى حول مستقبل الأقتصاد الليبي وضمان أتساق السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة.
خرجت الحوارية بجملة من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياسات الأقتصادية بأعتباره الإطار المؤسسي الأمثل لتنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وضمان أستدامة الإصلاحات الاقتصادية.
#أقتصاد_ليبيا_نحو_الأفضل | #LibyaTowardsBetterEconomy
#نحو_تنمية_شاملة | #TowardsComprehensiveDevelopment
#رؤية_أقتصادية_موحدة | #SharedEconomicVision
