اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يوم الإثنين 2024/10/28، في اجتماعه العادي الثالث للعام 2024، نتائج تطوير لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007، وما نتج عنه من لائحتين مُعدتين من قبل فريق العمل المشكل من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والذي دام مدة عمله العام والنصف ابتداءً من 2022/07/22.
تمثلت الأسباب الداعية للتطوير في الآتي:
ـ قصور أساليب التعاقد في اللائحة وعدم مجاراة النظم المقارنة في تطورها.
ـ عجز اللائحة في تحقيق الحماية القانونية اللازمة للمال العام.
ـ عدم إيراد اللائحة النافذة لوسائل بديلة عن القضاء لفض المنازعات.
بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي أرتكز عليها فريق العمل من أجل تطوير اللائحتين.
جاءت فكرة المشروع بضمانات تكفل المحافظة على المال العام وتعزز الشفافية وتلبي حاجة المستثمر والدولة معاً.
هذا العمل تم اعتماده بعد مخاطبة كافة الجهات المعنية واستيفاء ملاحظاتهم بالخصوص.
