تابعت إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها بوتقة اقتراح السياسات والاستراتيجيات الأولويات الوطنية للدولة الليبية للحفاظ على سيادتها وحماية مواردها، ولعل من بين هذه الملفات المهمة (استراتيجية الأمن المائي).
أوضح الفريق المشكل لإعداد الاستراتيجية، الصورة الحقيقية لبعض ماورد من التجاذبات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، الذي أثار الكثير من اللغط وخلط المفاهيم، مما أستوجب تنظيم حوارية فنية علمية اليوم الخميس 2024/07/04 بمقر المجلس، حول الاحواض المائية العابرة للحدود
حضرها المختصون في هذا المجال لتبادل وجهات النظر من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وفي ختام الحوارية صدرت التوصيات التالية:
_تعزيز التشريعات والسياسات لحماية الأحواض المائية المشتركة، بما في ذلك تطوير هيكلية المؤسسات المعنية بالمياه لتمكينها من أداء الدور المنوط بها.
_اتخاذ الإجراءات والسبل التي من شأنها تفعيل عمل اللجان والهيئات الخاصة بالأحواض المائية المشتركة وإمدادها بالإمكانيات الضرورية لإنجاح عملها وتفعيل دورها.
_إدخال التقنيات الحديثة في رصد وإدارة وترشيد استخدام المياه في الأحواض المائية المشتركة وإنشاء شبكات المراقبة.
_رفع مستوى الوعي بشأن الأحواض المائية المشتركة وتحفيز دور المجتمعات المحلية في حمايتها.
_دعم الهيئة المشتركة للحوض النوبي و تسمية أعضاء لجنة الحوض من الجانب الليبي من المختصين والإداريين.
