نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء 2024/05/14، بمقره ورشة عمل بعنوان [قراءات في مشروع تطوير لائحة العقود الإدارية]، كانت نتاجاً لمخرجات فريق العمل المشكل من قبل المجلس الذي عمل وفق خطة مُحكمة مقسمة على عدة مراحل، تم فيها إضافة عدد 35 مادة جديدة وتعديل عدد 74 والإبقاء على عدد 62 مادة أصيلة هذا فيما يتعلق بالعقود الممولة من الخزانة العامة.
إضافة إلى عدد 60 مادة جديدة تتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حضر هذه الورشة وكلاء الوزرات التالية (الاقتصاد والتجارة، الإسكان والتعمير)، مدير مركز دعم القرار، مستشار رئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وممثلي الجهات ونخبة من المختصين في مجال التشريعات.
صدرت في ختام الورشة التوصية باعتماد مشروعي (لائحة العقود الإدارية الممولة من الخزانة العامة – لائحة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام الخاص) من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن إقامة مؤتمر علمي دولي حول رؤية مستقبلية لتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
