تعتبر حوادث الطرق أحد المشاكل الرئيسية التي تعاني منها جميع دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية على حد سواء،
ولقد أصبحت مشكلة حوادث الطرق في ليبيا مشكلة قومية ذات تأثير بالغ على المواطن الليبي بما تسببه من خسائر بشرية ومادية كبيرة ، فقد تضاعفت الخسائر الناجمة عن هذه المشكلة مؤخراً و بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر جهود جميع الجهات التي لها صلة بمنظومة السلامة المرورية سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية للحد من تأثيراتها المختلفة،
من هذا المنطلق تبنى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ندوة حول (( حوادث المرور – الأسباب والحلول المقترحة)) والتي نفذت اليوم الأربعاء الموافق 24/4/2024 بمقر المجلس وبحضور السادة كل من وزير المواصلات ووزير الإسكان والتعمير ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومساعده للشؤون المالية والإدارية، ووكيل وزارة المواصلات ومدير معهد التخطيط ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلية ورئيس مصلحة الطرق والجسور و إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ولفيف من المسؤولين بالجهات وعدد من الخبراء والمختصين والاكاديميين والمنتميين بمجال السلامة المرورية.
هذا و قُدمتْ في هذه الندوة مجموعة من الورقات العلمية حول اسباب حوادث المرور والآثار المترتبة عليها، واحصائياتها والخسائر الناجمة عنها سواء البشرية أو الاقتصادية.
كذلك تم استعراض استراتيجية للسلامة المرورية تلى ذلك فتح باب النقاش للحاضرين من المهتمين والمتخصصين .
وفي نهاية الندوة تم استعراض مصفوفة إجراءات تنفيذية،كان من أهم التوصيات التي توصل إليها المشاركون :
1- وضع إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية على الطرقات العامة.
2- وضع خطة للصيانة وتأثيث الطرق من إضاءة وعواكس وطلاء وعلامات مرورية … ألخ.
3- العمل على توفير وسائل نقل جماعي آمن ومستدام.
4- تحسين الاستجابة السريعة لإسعاف المصابين من حوادث السير.
5- إستخدام التقنية الحديثة ” قاعدة بيانات موحدة“لضبط المخالفات المرورية بمختلف أنواعها.
وسوف يثولى المجلس احالة هده التوصيات الى الجهات المسؤولة على تنفيد هذه التوصيات لترى النور من خلال تشكيل فريق مصغر من ذوي العلاقة ومتابعتها مع ادارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بما يضمن تنفيدها على ارض الواقع للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطن.
