الهدف من المشروع تقديم لائحة عقود إدارية جديدة تحاكي التطور الحاصل في مجال العقود الإدارية ومعالجة القصور وتلبي المتطلبات الدولية، إذ خلص المشروع إلى صياغة مسودة لائحة عقود إدارية جديدة ذات معايير محلية ودولية، استندت على دراسة العديد من تجارب الدول وإجراء دراسة تحليلية لنصوص اللائحة الحالية ومقارنتها باللوائح المقترحة من عديد الجهات، وشارك في المشروع ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والاقتصاد والتجارة. مع مشاركة خبرات وطنية في مجال تطوير التشريعات.
©2024| جميع الحقوق محفوظة للمجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي