عقد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مائدة مستديرة بعنوان (تغيير سعر الصرف والإجراءات المصاحبة له) بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين، كانت محاورها كالتالي : 

أولاً/ تشخيص المشكلة:  

تطرق السادة المشاركون إلى أن  الاقتصاد الليبي يواجه المشاكل والتحديات التالية : 

1. هشاشة البناء الهيكلي للاقتصاد الليبي باعتباره أحادي المورد .
2. غياب أي برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد . 
3. ضعف الأداء المؤسسي للمؤسسات الاقتصادية والمساندة والتخبط الواضح في عمل المؤسسات وآلية صنع القرار ورسم السياسات بها .
4. عدم وجود برنامج للإصلاح الاقتصادي يعمل ضمن حزمة واحدة من السياسات تصمم بشكل متناغم ومتجانس، وبترتيب زمني واضح لتنفيذ الإجراءات وبشكل متكامل، ودراسة أثر كل سياسة على الاقتصاد الكلى، والاستقرار، والمستوى العام للأسعار وتحليل المعطيات والتبنؤ بالمخرجات .
5. إدارة المالية العامة بشكلها الحالي يسبب في استنزاف الإحتياطيات من العملة الأجنبية، وارتفاع الدين العام . 
6. القطاع المصرفي بحاجة إلى إصلاحات جذرية .
7. التأثير السلبي المحتمل من تغير سعر الصرف على مستويات المعيشة ودخول الأفراد .
8. برامج الحماية الاجتماعية القائمة بحاجة إلى تطوير وتحديث لحقيق الهدف المرجو منها .  

ثانياً/ النتائج والتوصيات:

1. إن سعر الصرف الحالي لا يعتبر سعراً توازنياً ويجب أن يتم تعديله إلا أنه لن يكون بتلك السهولة و يجب الإستفادة من الدروس السابقة عند إجراء عملية تغيير سعر الصرف مثل ما طبق في سنة 2001م.
2. السياسة المالية والتجارية أساسية ومهمة لنجاح تحقيق الهدف الكلي المتمثل في استدامة تحسين مستوى الحياة والمعيشة، واستدامة التطوير الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية.
3. ضرورة وضع ميزانية حسب الأهدف وليست حسب الأبواب.
4. تحديد سقف التوسع في الإنفاق العام الجاري (الباب الأول والثاني والرابع)  وهو أمر مطلوب والا ستكون العملية أشبه بالدوران في حلقة مفرغة مما سيضطرنا إلى إجراء تعديل أخر لسعر الصرف وذلك بالتخفيض في قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، كما أنه يجب التوسع وبشكل علمي ومدروس في الإنفاق الاستثماري (الباب الثالث) لضمان استدامة النمو وتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة المكشوفة والمقنعة.
5. تسوية الوضع المعيشي للمتقاعدين وتحديد الحد الأدنى للأجور وتعديل جداول المرتبات وتوحيدها أمر مهم جداً ويجب العمل به فوراً.
6. ضرورة العمل بمنهجية علمية وباستعمال نموذج حسابي اقتصادي حتى تكون السياسات والإجراءات والتعديلات وأثارها محسوبة أو متوقعة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبالتالي يتم العمل بالتحوطات الوقائية بدل الإجراءات العلاجية، ويجب أن يكون هذا النموذج قادراً على توضيح معدلات التضخم، والنمو، والاحتياطيات، وميزان المدفوعات، والبطالة، والإستدامة المالية خلال الأفق القصير والمتوسط والطويل.
7. أهمية وجود مجموعة اقتصادية، متجانسة، منضبطة، مسؤولة بالجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والسياسات العامة للدولة وهي المصرف المركزي ورئاسة الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.
8. تطوير أداء المؤسسات الإقتصادية المساندة مثل الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الإحصاء والتعداد لبناء نظام معلوماتي واحصائي يكون قوياً وموثوقاً وفق أفضل الممارسات الدولية، أيضاً بناء المؤسسات المعنية بالتخطيط العمراني والسجل العقاري وغيرها، للمساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز النشاط الإستثماري . 
9. تطوير أدوات الدفع الإلكتروني والتعامل الرقمي، وإصلاح القطاع المصرفي وفق أفضل الممارسات الدولية.
10. إصلاح نظام دعم  المحروقات.
11. الحاجة الماسة والعاجلة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، في إطار رؤية ومشروع وطني متكامل لبناء الدولة الحديثة.
12. إعداد برنامج متكامل لمكافحة الفساد وفق أفضل الممارسات الدولية.