المجلس ينفذ ندوة علمية بعنوان "الهجرة غير الشرعية، المصدر والمعبر والوجهة …. الواقع والتداعيات والسياسات المطلوبة "

نظم المجلس الوطني للتطويرالاقتصادي والاجتماعي ندوة علمية بعنوان "الهجرة غير الشرعية في ليبيا …. الواقع والتداعيات والسياسات المطلوبة " في فندق كورنثيا بقاعة شحات وذلك يوم الثلاثاء الموافق 05/12/2017 م.
 

تحدث مدير العام المجلس في كلمته الافتتاحية بأن تنظيم هذه الندوة يهدف لخلق وجهة لتشاور في إحدى أهم القضايا التي تواجه ليبيا كدولة ومجتمع وشركائنا من حولنا والمجتمع الدولي شمالا وجنوبا لحل هذه الأزمة العابرة للحدود…. وأن اجتماعنا اليوم هو دعوة لتلاقي الجهود الوطنية المبذولة لوضع خطة استراتيجية يتعاون في تنفيذها كل الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة وحتى لا تعاني ليبيا  كبلد مقصد وبلد عبور، خاصة ما لهذه الأزمة من أبعاد وتداعيات على الصعيد المحلي والإقليمي وأيضا حتى لا تستمر معاناة المهاجرين الذين يبحثون عن معيشة أفضل خارج بلدانهم، وأشار أن هذه القضية قد استقطبت بتطوراتها المتسارعة وأسبابها المتشابكة مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية بعد أن تحولت إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقيقية لدول المصدر والعبور والإقامة وتتطلب حلا عاجلاً وأيضا تعاوناً دوليا وفعليا تكون فيه ليبيا هي الشريك الاساس.

وتفضل النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد معيتيق" بكلمة ثمن فيها جهود المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ هذه الدراسة المسحية وما وفرته من معلومات للحكومة الليبية والتي هي في أمس الحاجة إليها كما أطلع الحضور في هذا الخصوص عن عمل حكومة الوفاق خلال الأسابيع الفارطة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ومشاركتهم في إجتماعات دولية تناقش هذه الظاهرة محليا وإقليميا، مؤكدا في كلمته أن ما نشر في الإعلام مؤخرا عن ليبيا وتعاملها مع المهاجرين لا يمثل الثقافة الليبية.

بعدها قام مدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي السيد هاني الترهوني بعرض نتائج الدراسة المسحية والتي نفذها المكتب سنة 2014 وشملت هذه الدراسة 20 مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين التابع لوزارة الداخلية وتناول بالتفصيل أهم مؤشرات قياس واقع الظاهرة من عوامل الدفع والجذب من المنظور الليبي والدولي، كما شرح ترتيب الدوافع لتفاقم هذه الظاهرة المرتبطة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني في ليبيا، أيضا تم عرض مؤشرات تعكس الممارسات التي قام بها المهاجرين في ليبيا (قبل القبض عليهم) بالإضافة إلى تقديم الإحصائيات التي توضح التوزيع النسبي للحالة الصحية للمهاجرين والأمراض التي يحملونها من بلد المصدر وما قدمته الحكومة الليبية لهم من خدمات طبية وانسانية قبل ترحيلهم حسب الاجراءات المعمول بها في وزارة الداخلية وذلك بعد التنسيق مع سفارات بلدانهم.

كما طرح خبراء اجتماعيين واقتصاديين وقانونيين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المستجدة على مجتمع المهاجرين , والتي تفرض تبني طرق وآليات جديدة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من البحث في الجذور الحقيقية للمشكلة فهو الطريق الوحيد نحو إيجاد حلول جذرية ومتسقة مع الحدث.

وفي نهاية الندوة العلمية قدم المجلس مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم عاجلا العمل عليها من خلال تشكيل فريق عمل يعنى بهذه القضية الانسانية في المقام الأول وبحلول تخضع لقوانين الدول مصدرا ومعبرا ومقصدا.

وحضر الندوة العلمية ممثلين عن المجلس الرئاسي وشخصيات برلمانية ومشاركون من وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لإيطاليا وبريطانيا وتركيا وفرنسا وهولندا وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد ومندوبون عن مراكز البحوث والدراسات ومنتسبوا الجمعيات والمنظمات والبعثات الدولية المهتمة بظاهرة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حضور اعلامي مكثف محلي ودولي.

المجلس ينفذ ندوة علمية بعنوان "الهجرة غير الشرعية، المصدر والمعبر والوجهة …. الواقع والتداعيات والسياسات المطلوبة "

نظم المجلس الوطني للتطويرالاقتصادي والاجتماعي ندوة علمية بعنوان "الهجرة غير الشرعية في ليبيا …. الواقع والتداعيات والسياسات المطلوبة " في فندق كورنثيا بقاعة شحات وذلك يوم الثلاثاء الموافق 05/12/2017 م.
 

تحدث مدير العام المجلس في كلمته الافتتاحية بأن تنظيم هذه الندوة يهدف لخلق وجهة لتشاور في إحدى أهم القضايا التي تواجه ليبيا كدولة ومجتمع وشركائنا من حولنا والمجتمع الدولي شمالا وجنوبا لحل هذه الأزمة العابرة للحدود…. وأن اجتماعنا اليوم هو دعوة لتلاقي الجهود الوطنية المبذولة لوضع خطة استراتيجية يتعاون في تنفيذها كل الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة وحتى لا تعاني ليبيا  كبلد مقصد وبلد عبور، خاصة ما لهذه الأزمة من أبعاد وتداعيات على الصعيد المحلي والإقليمي وأيضا حتى لا تستمر معاناة المهاجرين الذين يبحثون عن معيشة أفضل خارج بلدانهم، وأشار أن هذه القضية قد استقطبت بتطوراتها المتسارعة وأسبابها المتشابكة مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية بعد أن تحولت إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقيقية لدول المصدر والعبور والإقامة وتتطلب حلا عاجلاً وأيضا تعاوناً دوليا وفعليا تكون فيه ليبيا هي الشريك الاساس.

وتفضل النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد معيتيق" بكلمة ثمن فيها جهود المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ هذه الدراسة المسحية وما وفرته من معلومات للحكومة الليبية والتي هي في أمس الحاجة إليها كما أطلع الحضور في هذا الخصوص عن عمل حكومة الوفاق خلال الأسابيع الفارطة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ومشاركتهم في إجتماعات دولية تناقش هذه الظاهرة محليا وإقليميا، مؤكدا في كلمته أن ما نشر في الإعلام مؤخرا عن ليبيا وتعاملها مع المهاجرين لا يمثل الثقافة الليبية.

بعدها قام مدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي السيد هاني الترهوني بعرض نتائج الدراسة المسحية والتي نفذها المكتب سنة 2014 وشملت هذه الدراسة 20 مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين التابع لوزارة الداخلية وتناول بالتفصيل أهم مؤشرات قياس واقع الظاهرة من عوامل الدفع والجذب من المنظور الليبي والدولي، كما شرح ترتيب الدوافع لتفاقم هذه الظاهرة المرتبطة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني في ليبيا، أيضا تم عرض مؤشرات تعكس الممارسات التي قام بها المهاجرين في ليبيا (قبل القبض عليهم) بالإضافة إلى تقديم الإحصائيات التي توضح التوزيع النسبي للحالة الصحية للمهاجرين والأمراض التي يحملونها من بلد المصدر وما قدمته الحكومة الليبية لهم من خدمات طبية وانسانية قبل ترحيلهم حسب الاجراءات المعمول بها في وزارة الداخلية وذلك بعد التنسيق مع سفارات بلدانهم.

كما طرح خبراء اجتماعيين واقتصاديين وقانونيين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المستجدة على مجتمع المهاجرين , والتي تفرض تبني طرق وآليات جديدة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من البحث في الجذور الحقيقية للمشكلة فهو الطريق الوحيد نحو إيجاد حلول جذرية ومتسقة مع الحدث.

وفي نهاية الندوة العلمية قدم المجلس مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم عاجلا العمل عليها من خلال تشكيل فريق عمل يعنى بهذه القضية الانسانية في المقام الأول وبحلول تخضع لقوانين الدول مصدرا ومعبرا ومقصدا.

وحضر الندوة العلمية ممثلين عن المجلس الرئاسي وشخصيات برلمانية ومشاركون من وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لإيطاليا وبريطانيا وتركيا وفرنسا وهولندا وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد ومندوبون عن مراكز البحوث والدراسات ومنتسبوا الجمعيات والمنظمات والبعثات الدولية المهتمة بظاهرة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حضور اعلامي مكثف محلي ودولي.