بتنظيم مشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الدفاع، متمثلة في مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية، نُظمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 
23 ديسمبر 2025م ندوة علمية خُصصت لمناقشة ظاهرة الهجرة غير القانونية ومخاطر التوطين في ليبيا، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين من الجهات ذات العلاقة.
وافتتح الندوة الدكتور محمود أحمد الفطيسي، مدير عام المجلس، حيث أكد في كلمته على أهمية تنظيم هذا الحدث، نظراً لارتباط ظاهرة الهجرة غير القانونية بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد، كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص، والعمل على تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بإدارة هذا الملف الحيوي، إلى جانب أهمية الانخراط الفاعل في مسارات التعاون الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية ولا ينتقص منها.
وتخللت الندوة تقديم عدد من العروض الفنية، تناولت المحاور التالية:
1. الهجرة غير القانونية: المفهوم، الأسباب، والآثار.
2. عرض لأهم نتائج دراسة ظاهرة الهجرة غير القانونية.
3. التوطين في ليبيا وأثره على الأمن القومي.
4. الجهود الوطنية والدولية المبذولة للحد من الهجرة غير القانونية.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، سيتم العمل على صياغتها في شكل مصفوفة إجراءات وتدخلات حكومية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء للشروع في إدخالها حيّز التنفيذ،
بما يسهم في معالجة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على الدولة والمجتمع.
