أنطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025 وعلى تمام الساعة العاشرة صباحا حوارية هامة بعنوان “أولويات البحث العلمي والدراسات العليا” بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في نطاق الشراكة الأستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
هدفت الحوارية إلى مناقشة التحديات ووضع الرؤى المستقبلية للنهوض بقطاع البحث العلمي والدراسات العليا ليصبح قاطرة للتنمية المستدامة في ليبيا.
ولقد شهدت الحوارية حضوراً نوعياً ومكثفاً ضم مديري إدارات البحث العلمي بمختلف الجامعات الليبية، إلى جانب نخبة من الخبراء الوطنيين والمهتمين بالشأن الأكاديمي والتنموي.
حيث أفتتح الحوارية الدكتور عبدالسلام العود، المدير العام المكلف للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الحوارية بكلمة ترحيبية أكد فيها على الأهمية القصوى للبحث العلمي كركيزة أساسية لبناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية في البلاد.
كما تم تقديم عرض الكتروني لورقة علمية أستعرضها الدكتور أحمد عطية، رئيس لجنة تطوير البرامج العلمية ، والتي تطرقت الى التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجه برامج الدراسات العليا وحركة البحث العلمي في ليبيا.
و تضمنت الورقة مقترحاً جوهرياً يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية عليا لإدارة وتوجيه البحث العلمي، بحيث تضمن هذه اللجنة ربط مخرجات البحث العلمي بشكل مباشر بخدمة المجتمع ودعم التنمية، من خلال توطين الدراسات العليا وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
تلا عرض الورقة فتح باب النقاش، والذي شهد تفاعلاً بناءً وإيجابياً من الحضور، ومن خلال هذا التفاعل تم صياغة مجموعة من النقاط والتوصيات الرئيسية التي من شأنها:
توطين الدراسات العليا: عبر توفير البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة وتقليل الحاجة للإبتعاث الخارجي في التخصصات التي تحتاجها الدولة.
توجيه البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، وربطه باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
تفعيل الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الدولة الأخرى لضمان تطبيق مخرجات البحوث.
كما أكد المشاركين على أهمية تطوير القانون المالي للدولة بحيث يمنح مزايا للمراكز البحثية بالجامعات للأستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وكذلك الأنسانية لتصبح مداخيل مالية تساهم في أستدامة البحث العلمي في هذه المراكز والجامعات وتغدو قادرة على توجيه البحوث في أتجاه تطوير الأنتاجية والتنمية الوطنية وكذلك دور القطاع الخاص في تمويل العمليات البحثية.
وفي ختام الحوارية تم التأكيد على ضرورة متابعة هذه التوصيات وتفعيل دور المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي كجسر يربط بين البحث العلمي وخطط التنمية الوطنية.
#تمويل_البحث_العلمي#اللجنة_العليا_للبحث_العلمي
