عُقد صباح يوم الثلاثاء 2024/11/05، أولى اجتماعات فريق مشروع “وضع السياسات العامة للحد من الجريمة”، بمقر المجلس، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الجريمة ولتحقيق السلامة العامة وتحسين آليات الاستجابة الفعّالة، من خلال صياغة مصفوفة إجراءات حكومية من شأنها الحد انتشار من الجريمة في ليبيا.
جاءت فكرة المشروع بتكليف من رئاسة الوزراء، وعلى إثره شرعت إدارة المجلس بتنفيذ المطلوب بالتعاون مع وزارة الداخلية وخبراء وطنيين في مجال القانون الجنائي وعلم الاجتماع.
استند هذا المشروع في رؤيته إلى المخرجات الناتجة عن تقرير الجريمة الصادر عن جهاز المباحث الجنائية،
يسعى فريق المجلس إلى توحيد ودعم الجهود الوطنية لمواجهة الجريمة من خلال صياغة سياسات قائمة على دراسات علمية دقيقة وتحليل عميق لواقع الجرائم، مع وضع آليات استجابة فعالة للتصدي للتحديات الأمنية.
