وفي خطوة تعكس الطموح الليبي لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، ناقش المجتمعون الترتيبات النهائية لتحديد موعد انطلاق ورشة العمل الخاصة بمشروع تصميم المدن الذكية، الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق تقنية وعلمية لتحسين جودة الحياة في الجامعات الليبية – مستهلًا بجامعة طرابلس كنموذج – عبر حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات.

كما شهد الاجتماع استعراض تقرير شامل حول إجراءات حصر كافة اتفاقيات التعاون المبرمة سابقًا مع مؤسسات التعليم العالي والهيئة الليبية للبحث العلمي، حيث تركزت النقاشات على وضع آليات تنفيذية تضمن تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وتحويلها من نصوص ورقية إلى برامج عمل مشتركة تخدم قطاع البحث العلمي والتنمية.

إلى ذلك، تناول الفريق التجهيز لحوارية موسعة مع الجمعيات العلمية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي، بهدف توحيد الجهود البحثية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الخبرات الأكاديمية وصناع القرار الاقتصادي والاجتماعي، لضمان أن يكون البحث العلمي هو المحرك الأساسي لعمليات التطوير الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أجمع المشاركون على ضرورة تذليل كافة التحديات لضمان الاستثمار الأمثل في الخبرات الوطنية بالهيئة الليبية للبحث العلمي والجامعات والأكاديميات الليبية، بهدف دعم السياسات العامة وصناعتها على أسس علمية رصينة، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع الليبي.

وتناول اللقاء مناقشة سبل توحيد الجهود في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية، كما استعرض الجانبان دور الصندوق في دعم التدريب وتطوير المهارات وفق أفضل الممارسات، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تشمل إعداد الدراسات وتطوير السياسات، إلى جانب إطلاق برامج نوعية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع إطار تنفيذي للتعاون، يترجم مخرجات الاجتماع إلى برامج ومشروعات عملية تخدم الأولويات الوطنية.

عقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج التنموي للملكية الفكرية اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة مدير عام المجلس ورئيس اللجنة، وبحضور:

– د. فيصل العبدلي: مدير الهيئة العامة للبحث العلمي (عضو اللجنة)

– السيد عبد السلام مولود:(عضو اللجنة ) مستشار رئيس الوزراء ومساعد المدير العام للشؤون الفنية والإدارية الدكتور عبد السلام العود (عضو اللجنة)

– السيد رئيس قسم التنافسية وبيئة الأعمال: (مقرر اللجنة)

تأتي هذه الجهود فى اطار سعي اللجنة لضمان اقصي درجات التنسيق مع المنظمات الدولية وتاكيدا على دور الملكية الفكرية كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنتين المشكلتين من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مندوبين عن مكتب الترجمة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوب عن جهاز الخبرة القضائية بوزارة العدل، والسيد وكيل الشؤون العلمية بكلية الآداب واللغات بجامعة طرابلس، ورئيس ومندوب عن قسم الترجمة بكلية الآداب واللغات بجامعة طرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشة الإطار العام للندوة ومحاورها، التي تهدف إلى إبراز الدور الاستراتيجي لعلم الترجمة في دعم مسارات التعاون الدولي، وتعزيز دقة وفعالية التواصل بين المؤسسات الوطنية وشركائها الدوليين، بما يسهم في مواءمة الالتزامات الدولية مع السياق الوطني.

وأكد الحاضرون أهمية تنظيم الندوة لإبراز الدور المحوري للترجمة في ضمان سلامة الإجراءات القانونية ودقة التواصل مع الشركاء الدوليين. كما أوضحوا أن الندوة تأتي استجابةً لتحديات أبرزها ضعف الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وغياب توصيف وظيفي واضح للمترجم القانوني، وتهدف إلى دعم منظومة التعاون الدولي من خلال تعزيز الدور القانوني واللغوي، وبناء قاعدة وطنية لتأهيل المترجمين.

إلتقى اليوم الأثنين الموافق 6/4/2026 م السيد المدير العام الدكتور محمود أحمد الفطيسي بالسيد وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الأصطناعي د.زياد الحجاجي وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنتين التوجيهية والفنية لفريق الذكاء الأصطناعي، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود التحول الرقمي.

هذا وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتطوير السياسات المرتبطة بالتحول التكنولوجي، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الأصطناعي في دعم صنع القرار بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأستعرض المدير العام دور المجلس كجهة أستشارية في دعم السياسات العامة، مؤكداً جاهزية المجلس لتقديم الدراسات والتحليلات والتوصيات الفنية اللازمة لتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع أولويات الحكومة.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير أهمية تعزيز التنسيق مع المجلس والاستفادة من خبراته الفنية، خاصة في إعداد المبادرات ذات الصلة، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني الحلول الابتكارية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك، وتفعيل دور فريق الذكاء الاصطناعي، والعمل على وضع إطار تنفيذي لمتابعة مخرجات الاجتماع خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المرجوة.

استقبل صباح اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الدكتور محمود أحمد الفطيسي، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، معالي وزير الخدمة المدنية السيد عبدالمنعم ابراهيم وذلك بمقر المجلس.

وحضر اللقاء كل من مساعدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والشؤون الفنية، ومدير إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الخدمة المدنية.

وقد تناول الاجتماع آليات ومجالات التعاون المشترك، وأوجه الدعم التي سيقدمها المجلس الوطني بصفته بيت خبرة ودعم لكل مؤسسات الدولة. وناقش الجانبان سبل تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشهد الاجتماع اتفاقًا في وجهات النظر بين الطرفين حول الرؤى والخطط المستقبلية، حيث تم الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون بين المجلس والوزارة، والعمل على تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز التعاون الفني والإداري.

من جانبه، أكد الدكتور محمود أحمد الفطيسي أن المجلس حريص على تقديم كامل خبراته لوزارة الخدمة المدنية، انطلاقًا من دوره الوطني في داعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشاد معالي وزير الخدمة المدنية بجهود المجلس، معتبرًا أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تحديث منظومة الخدمة المدنية ورفع كفاءة الموارد البشرية.

يهدف المشروع إلى:

إعداد إطار وطني متكامل للسياسات الإسكانية.

معالجة الاختلالات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار.

مواجهة تحديات النمو السكاني والتوسع العمراني والنزوح الداخلي.

جذب الاستثمارات خارج الميزانية العامة.

ويمثل هذا التوجه المشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الإسكان والتعمير خطوة وطنية مهمة نحو إرساء سياسة إسكانية حديثة، تنطلق من احتياجات المواطن، وتستند إلى التخطيط الرشيد والبيانات الدقيقة والتكامل المؤسسي، بما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم وآمن، ويدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويفتح المجال أمام حلول واقعية وعادلة تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ الثقة في قدرة الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

خلص الأجتماع إلى ضرورة الإسراع بإطلاق المشروع برؤية وطنية شاملة، لتحقيق التكامل بين الجهات وتعزيز الاستدامة السكنية.

#ليبيا#الإسكان#السياسات_الإسكانية#التنمية_العمرانية

وشارك في الجلسة ممثلون عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب اتحاد الغرف، ومجلس أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعة، وعدد من الخبراء في العلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية.

وناقش المشاركون انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الليبي، خاصة في ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد، واستعرضوا السيناريوهات المحتملة والتحديات المرتقبة، إلى جانب الفرص المتاحة في ظل التحولات الإقليمية.

واختُتمت الجلسة بصياغة توصيات وسياسات اقتصادية مقترحة تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتقليل الآثار السلبية، واستباق المتغيرات الإقليمية، عبر تنسيق مؤسسي أكبر وسياسات مرنة تدعم التنمية المستدامة.

#جلسـة_حوارية#السياسات_الاقتصادية_المقترحة#المجلس_الوطني_للتطوير_الاقتصادي_والاجتماعي

ويهدف المشروع إلى إعداد خارطة سياسات وطنية متكاملة تُعزز الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني.

· تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والبيئة القانونية والمؤسسية للشراكات محليًا ودوليًا.

· تشخيص التحديات التشريعية واقتراح الحلول المناسبة لتطوير الأطر المنظمة لهذا القطاع.

كما تم التأكيد في الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بالجهات ذات العلاقة لضمان سياسات واقعية قابلة للتنفيذ، تُمكّن منظمات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

#ليبيا#المجتمع_المدني#التنمية_المستدامة#السياسات_الوطنية#الشراكة_التنموية_المجلس_الوطني_للتطوير_الأقتصادي_والاجتماعي

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، ووزير الشباب، ووزيرة المرأة، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار مشروع “لنتعاون”، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، بهدف دعم دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز حضورها في مسار التنمية.

ويركز المعرض على إبراز المبادرات المجتمعية التي انطلقت من احتياجات واقعية داخل المجتمع، وأسهمت في تقديم حلول تنموية، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فعّالة بين مختلف الفاعلين.

ويمثل المعرض فضاءً جامعًا لتجارب متنوعة تعكس حيوية المجتمع المدني في ليبيا، وقدرته على الابتكار والاستمرار رغم التحديات المختلفة.

منظمة ممكن – Moomken

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي