أقيمت صباح اليوم بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية والدليل التشغيلي لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تخللها توقيع اتفاقية تعاون بين الجهاز والمجلس لدعم الشفافية والحوكمة المالية.

حضر المراسم وزير العدل، رئيسا لجنتي السياسات والمصالحة بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس الجهاز، مدير عام المجلس الوطني، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة وجامعة شمال الأمريكية.

أكدت الكلمات أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي، وثمنت جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الجهاز.

وعلي هامش مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية والدليل التشغيلي لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجهاز والمجلس لدعم الشفافية والحوكمة المالية.

تبادل الخبرات، تنفيذ برامج تدريبية، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

واختُتمت المراسم بتكريم شركاء النجاح: جامعات صبراتة، غريان، القمة الحديثة، المجلس الوطني، وأكاديمية الباحث للدراسات العليا ودرع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

استضاف المجلس، مساء اليوم الإثنين بمقره في العاصمة طرابلس، اجتماعًا فنيًا مع سكرتارية أجندة الشباب للسلم والأمن (YPS) التابعة لـ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك برئاسة السيد محمد امحمد المشري، مدير إدارة التنمية المجتمعية، وبحضور عدد من مسؤولي المجلس وكبار ممثلي السكرتارية.

الاجتماع الذي تناول عرضًا للدور الذي يضطلع به المجلس في إدارة وتنفيذ الملفات الوطنية المرتبطة بفئة الشباب، من خلال حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها استراتيجية تمكين الشباب المنفذة بالتعاون مع وزارة الشباب.

كما ناقش الحضور عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها دور المجلس في صياغة خطط التنمية الوطنية وتعزيز اتساق السياسات العامة، وآليات دمج أجندة الشباب والسلم والأمن ضمن الأطر الوطنية، إلى جانب استعراض فرص تطوير التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية مواءمة أولويات المجلس مع أطر أجندة (YPS)، وبحث سبل تقديم الدعم الفني الدولي لمصفوفة البرامج التنفيذية لمشروع استراتيجية تمكين الشباب، بما يسهم في تعزيز فاعلية التنفيذ وتحقيق الأثر المستهدف على مستوى السياسات والبرامـج.

والتقى الوفد مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، بحضور الأمين العام السيدة سوليداد سيرانو، ومدير العلاقات الدولية والمؤسسية السيد خيل راموس ماسخوان، وبعض من الخبرا في المجلس، حيث جرى استعراض طبيعة عمل المؤسستين وأوجه التشابه في اختصاصاتهما.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني الجهاز الاستشاري الأعلى للحكومة الإسبانية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، ويضطلع بدور محوري في تنظيم الحوار بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل والنقابات ومكونات المجتمع، إلى جانب إعداد الآراء الفنية حول مشروعات القوانين والسياسات العامة، ويتمتع بخبرة ممتدة في دعم التوافقات الاقتصادية والاجتماعية.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد إطار تعاون مشترك ينظم آليات التواصل وتبادل الخبرات، إلى جانب التنسيق لتنفيذ برامج وفعاليات مشتركة تُعنى بتطوير أدوات الحوار الاقتصادي والاجتماعي ومنهجيات إعداد السياسات العامة.

كما عقد الوفد اجتماعاً تقنياً مع AIReF (الهيئة المستقلة للمسؤولية المالية)، بحضور رئيسة الهيئة السيدة إينيس أولوندريز وعدد من مسؤوليها، حيث جرى استعراض تجربة الهيئة في تعزيز استدامة المالية العامة ومتابعة تنفيذ السياسات المالية في اسبانية.

وتعد AIReF من أبرز المؤسسات المالية المستقلة في أوروبا، وقد أُسست عقب أزمة منطقة اليورو لتعزيز استدامة المالية العامة، حيث تعمل على مراقبة الموازنات العامة وتطورات الدين العام، وتحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتقييم كفاءة الإنفاق العام من خلال برامج المراجعة الشاملة للإنفاق، باستخدام أدوات التحليل الكمي والنمذجة الاقتصادية وتقييم السياسات العامة، وفق مبدأ “الالتزام أو التبرير” الذي يُلزم الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات أو تقديم مبررات واضحة لعدم تنفيذها، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي ودعم كفاءة الإنفاق.

واستعرض مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه اللقاءات دور المجلس كجسم استشاري لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً توجهه نحو تطوير أدوات تقييم السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم تطوير آليات صنع القرار الاقتصادي في ليبيا.

واختُتمت اللقاءات بالاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل الخبرات الفنية، والعمل على تنظيم ورش عمل مشتركة خلال المرحلة القادمة، مع التركيز على نقل وتطبيق منهجيات النمذجة الاقتصادية، وتطوير أدوات تقييم وقياس أثر السياسات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز قدرات تحليل المالية العامة وتقييم كفاءة الإنفاق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم صناع القرار.

وشهد المنتدى حضور عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين الليبي والإسباني، من بينهم السيد محمد عبد القادر وزير الصناعة والمعادن، والسيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والسيد حسين صفار عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والسيد خوسيه لويس بونيت رئيس غرفة التجارة الإسبانية، والسيدة مارتا بلانكو رئيسة لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الشركات الإسبانية (CEOE) والسيد وليد أبو عبدالله السفير الليبي في اسبانيا والسيد خافيير لارا السفير الاسباني ف ليبيا، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الإسبانية.

كما سجلت المؤسسات المالية الإقليمية والدولية حضوراً في أعمال المنتدى، من بينها مصرف “أريس بنك” (ARESBANK) والمؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC)، في مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بالسوق الليبي وفرص الاستثمار فيه.

وفي كلمة ألقاها مدير عام المجلس، أكد على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط ليبيا وإسبانيا، مشيراً إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية واهتمامها البالغ بتطوير آليات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وموجّهاً دعوة مفتوحة للشركات والمستثمرين الإسبان لاكتشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق الليبي، كما جدد التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

ويعد هذا المنتدى خطوة جوهرية على طريق تمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

#ليبيا#إسبانيا#المنتدى_الاقتصادي#استثمار#اقتصاد#تجارة_دولية#غرفة_التجارة

حيث تم استعراض مجالات التعاون الممكنة، خاصة في مجالات الدعم الفني للمشاريع، وبناء القدرات، وتطوير البرامج التنموية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من برامج ومبادرات البنك، خاصة في مجال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والكوادر الوطنية، بما يعزز من كفاءة المؤسسات ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الحضور على أهمية تفعيل قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يضمن ترجمة هذا التعاون إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس على الواقع التنموي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على قيام المجلس بإحالة مصفوفة التدخلات المقترحة عن طريق القنوات الرسمية، والتي تتضمن حزمة من المشاريع ذات الأولوية، وذلك للنظر في إمكانية دعمها من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو المساهمة في التمويل، بما يعزز فرص تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في المجالات التنموية ذات الصلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

البرنامج الوطني لتطوير المحاسبة والمراجعة يستعرض إنجازات مرحلته الأولى

في خطوة تعكس التقدم المحرز نحو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، عُقد بمقر المركز الوطني لدعم القرار بطرابلس اجتماع فني موسع، خُصص لاستعراض أبرز إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بحضور رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفنية.

وشهد الاجتماع عرضًا شاملًا لمخرجات اللجان، التي ركزت على:

إعداد مقترحات تنظيمية حديثة

مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة

تحليل الفجوات المهنية القائمة

تصميم مسارات تدريب وتأهيل متقدمة للكوادر في القطاعين العام والخاص

كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ، مع مناقشة حلول عملية لضمان الالتزام بالجدول الزمني وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد مدير عام المركز الوطني لدعم القرار، د. نوري العبار، التزام المركز بتقديم الدعم الفني والبحثي، بما يعزز من جودة المخرجات ويضمن قابليتها للتطبيق.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العليا للبرنامج، د. عبدالسلام محمد العود، أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية للإصلاح المالي، ويهدف إلى:

الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة

تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية

تطوير نظم الرقابة المالية وفق المعايير الدولية

خلاصة الاجتماع:

الاتفاق على وضع جدول زمني واضح للمرحلة القادمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مع عقد اجتماع متابعة خلال الأسابيع المقبلة لاعتماد النتائج النهائية.

#المجلس_الوطني_للتطوير_الاقتصادي_والاجتماعي

#تطوير_المحاسبة_والمراجعة

#الحوكمة_والشفافية

#ليبيا_التنمية

عُقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماع خُصّص لاستعراض نتائج أعمال فريق تفعيل التحول الرقمي، وذلك بحضور مدير عام المجلس والمساعدين ومدراء الإدارات والمكاتب.

وتضمّن العرض أبرز ما تم إنجازه في المجلس خلال الفترة الماضية نحو تحقيق التحول الرقمي استناداً الى استراتيجيته الداخلية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز مسار التحول الرقمي داخل المجلس، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات.

وخلال الاجتماع، شدد مدير عام المجلس على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، موجّهًا بضرورة تحديد الأنشطة ذات الأولوية التي يمكن تحقيقها خلال الأشهر القادمة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مسار التحول الرقمي.

كما أكد على أهمية توحيد الجهود بين الإدارات المختلفة، وتعزيز التكامل المؤسسي لضمان تنفيذ المبادرات الرقمية بكفاءة وفعالية، مع التركيز على الحلول التقنية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس على مواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة الرقمية، وتبني أفضل الممارسات التي تدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

#المجلس_الوطني_للتطوير_الاقتصادي_والاجتماعي

وأن هذا الاجتماع يأتي في إطار إعداد تصور متكامل للرؤية التنموية الحضرية لمدينة طرابلس الكبرى، تمهيداً لصياغة رؤية اقتصادية وتنموية شاملة على مستوى الدولة الليبية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التكامل بين التخطيط الاقتصادي والمخططات العمرانية، مع مراعاة المميزات التي تزخر بها العاصمة دون الإضرار بتوازنها الحضري والبيئي.

وناقش المجتمعون آليات ربط الرؤية الاقتصادية بالتخطيط العمراني، والتي تشمل:

· تنظيم الأنشطة الاقتصادية.

· تطوير البنية التحتية.

· توسيع المساحات الخضراء.

· الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن.

وأكد المشاركون أن هذه الجهود تأتي لتحقيق النمو الحضري المستدام في مدينة طرابلس، ودعم مسارات التنمية الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تناول الاجتماع أهمية بناء إطار تنموي متكامل يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتوسع العمراني. وأشار المصدر إلى أن ذلك يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار، ومواكبة للتحولات الاقتصادية المستقبلية.

ويأتي هذا التوجه في سياق تبني نموذج تنموي حديث ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، ويدعم مسار التنمية الشاملة في ليبيا.