بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة عمل المجلس على تطوير أول سياسة وطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا.
وعقد الفريق المكلف العديد من الاجتماعات الفنية لاستعراض الإطار المرجعي الخاص ببرامج السجل الاجتماعي الموحد والتحويلات النقدية.